نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

• مصطفی قدسی

دانشگاه امام صادق علیه السلام

چکیده

امنیت ملی شرایط استقرار نظم عمومی و عدم وجود مخاطره ملی است. این شرایط ایجاب می‌کند که حاکمان برای بازگشت امنیت ملی، قاعده‌های خاصی را وضع کنند. در هر کشور با پیش‌بینی این شرایط، نهاد یا نهادهایی متولی این امر بوده که شیوه تصمیم‌گیری و قاعده‌گذاری آنها بنابر نوع حکومت‌ها، متفاوت است. در شرایط خاص که امنیت ملی تهدید می‌شود، اصولاً سایر ساختارها و قوانین کشور محدود شده و نهادهای امنیتی هستند که تصمیم‌گیری می‌کنند. در کشور ایران و ایالات متحده آمریکا نهاد قانون‌گذاری، مجلس دو کشور است و در هر دو کشور برای شرایط امنیتی، نهاد امنیت ملی که «شورا» محور بوده پیش‌بینی شده است. تصمیم‌گیری در خصوص امنیت ملی گاهی برای حاکمیت قانون بحران ایجاد می‌کند. همواره نظرات مختلفی در حدود اختیارات این شوراها در نسبت با پارلمان و مجلس در قاعده‌گذاری را در پی داشته است. به همین سبب در این پژوهش کوشیده شده است تا با روش تحلیلی_توصیفی با مطالعه تطبیقی به‌صورت مزجی و کاربردی با مراجعه به قوانین و تحلیل آنها به این پرسش پاسخ دهیم که حدود اختیارات نهادهای امنیت ملی در نسبت با یکدیگر و قوای مقننه و مجریه در جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده آمریکا چه میزان است؟ در پژوهش حاضر گفته شد که شورای عالی امنیت ملی در ایران به نسبت شورای امنیت ملی در ایالات متحده آمریکا از جهت تصمیم‌گیری، نقش پررنگ‌تری دارد و امنیت ملی ایجاب می‌کند که در موجبات این امر نهادی اختیارات تصمیم‌گیری فراقانونی را داشته اما این امر نباید با توجه به اصل حاکمیت قانون، ساختارهای تقنینی و نظارتی نهادهای قاعده‌گذار عام را تحدید ‌کند. بنابراین نهادهای تصمیم‌گیر امنیت ملی بنابر اصول قانونی به‌طور موردی و به‌طور محدود تصمیم‌گیری کرده و قاعده‌گذاری سیاستی انجام دهند.

کلیدواژه‌ها

• مطالعه تطبیقی
• امنیت ملی
• قوه مجریه
• قوه مقننه
• جمهوری اسلامی ایران
• ایالات متحده آمریکا