نوع مقاله : مقاله پژوهشی
نویسنده
دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق بینالملل دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران.
چکیده
حقوق و آزادیهای فردی و اجتماعی، همواره از مسائلی است که حاکمان بهدلیل وسعت اختیارات و قدرتشان بهدنبال محدود کردن حیطه آزادیها و درنتیجه تضییع حقوق مردم هستند. شاکله حقوق عامه در یک نظام حقوقی، در قالب حقوق اساسی چهارچوببندی میشود و بهعنوان مبنای حقوق عمومی مطمعنظر قرار میگیرد. در همین راستا قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز با اعتقاد به اینکه همه امکانات و برنامهریزیها باید برای تأمین حقوق ملت بهکارگرفته شود، به شناسایی و تضمین و صیانت از حقوق و آزادیهای ملت برآمده و در فصل سوم تحت عنوان «حقوق ملت» به آن پرداخته است و از طرف دیگر صرف اعلام حقوق و آزادیها در قوانین اساسی و عادی بهتنهایی نمیتواند برای تحقق آن کافی باشد، برای اجرای حقوق شهروندان و پاسداشت آزادیهای مشروع، نیاز به سازوکارها و ابزارهایی است که آنها را تضمین کند. از همینرو بند 2 اصل 156 قانون اساسی، احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادیهای مشروع را بهعنوان یکی از وظایف قوه قضائیه برشمرده است. این قوه برای انجام هر چه بهتر کارویژه مذکور، از سازوکارهای گوناگونی چون دادگاههای دادگستری، دیوان عدالت اداری، سازمان بازرسی کل کشور و... برخوردار است. اما با وجود تصریح قانون اساسی به وظیفه قوه قضائیه در احیای حقوق عامه، این وظیفه بهدرستی صورت نگرفته است. بنابراین پرسش اصلی مقاله حاضر، بررسی سازوکارهای مذکور در راستای تضمین حقوق عامه و موانع تحقق احیای آن میباشد و سپس راهکارهایی برای رفع موانع موجود ارائه شده است.
کلیدواژهها