مطالعه تطبیقی نظام حقوقی حاکم بر نهادهای امنیت ملی در نسبت با قوای مجریه و مقننه در جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده آمریکا

امنیت ملی شرط استقرار نظم عمومی و عدم وجود مخاطره ملی است. این شرط ایجاب می‌کند که حاکمان برای بازگشت امنیت ملی، قاعده‌های خاصی را وضع کنند. نظم رایج حقوقی در نظام‌های سیاسی متعدد در جهان نشانگر پذیرش نهاد «امنیت ملی» در کنار نهاد مقنن است که شیوه تصمیم‌گیری و قاعده‌گذاری آن بنابر نوع حکومت‌ها، متفاوت است. در کشور جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده آمریکا نهاد قانون‌گذاری، مجلس دو کشور است و در نظام حقوقی هر دو کشور برای شرایط امنیتی، نهاد «شورای امنیت ملی» پیش‌بینی شده است. در شرایط خاص که امنیت ملی تهدید می‌شود، اصولاً سایر ساختارها و قوانین کشور محدود شده و نهادهای امنیتی هستند که تصمیم‌گیری می‌کنند. این شرایط گاهی به تحدید حاکمیت قانون می‌شود. همواره نظرات مختلفی در حدود اختیارات این شوراها در نسبت با قوای مجریه و مقننه در قاعده‌گذاری بیان شده است. به همین سبب در این پژوهش کوشیده شده است تا با روش تحلیلی_توصیفی با مطالعه تطبیقی به‌صورت مزجی و کاربردی با مراجعه به قوانین و تحلیل آنها به این پرسش پاسخ دهد که حدود اختیارات نهادهای امنیت ملی در نسبت با یکدیگر و قوای مقننه (پارلمان) و مجریه در جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده آمریکا چه میزان است؟ نتیجه آنست که شورای عالی امنیت ملی در ایران به نسبت شورای امنیت ملی در ایالات متحده آمریکا از جهت تصمیم‌گیری، نقش پررنگ‌تری دارد و امنیت ملی ایجاب می‌کند که در موجبات این امر نهادی اختیارات تصمیم‌گیری فراقانونی را داشته اما این امر نباید با توجه به اصل حاکمیت قانون، ساختارهای تقنینی و نظارتی نهادهای قاعده‌گذار عام را تحدید ‌کند. بنابراین نهادهای تصمیم‌گیر امنیت ملی بنابر اصول قانونی به‌طور موردی و به‌طور محدود تصمیم‌گیری کرده و قاعده‌گذاری سیاستی انجام دهند.