نظریه دولت حقوقی فردریش فون هایک

بسیاری از حقوق‌دانان غایت حقوق عمومی را رسیدن به دولت حقوقی می‌دانند، یعنی دولتی حداقلی و منحصر به ساختارهای حقوقی که تا حد ممکن از آن‌ها سیاست‌زدایی شده است. تأکید برخی اندیشمندان بر بیشینه شدن حقوق و کمینه شدن سیاست در دولت، از باب رویکردی کانتی به مفهوم خیر همگانی است؛ زیرا انسان‌ها به‌مراتب می‌توانند در پیشگاه حقوق به‌صورت برابر پذیرفته شوند؛ اما در پیشگاه سیاست این برابری تا حدود زیادی تحت تأثیر مسائلی دیگر قرار گرفته و مخدوش می‌شود. دولت حقوقی در اندیشه‌های متفاوتی از یونان باستان گرفته تا لیبرالیسم و حتی اسلام نمودهای متفاوتی داشته است؛ اما شاید بتوان خاستگاه اصلی آن را سنت لیبرالیسم دانست؛ زیرا در این سنت به محدود کردن اختیارات دولت توسط قانون بیشتر توجه شده است. فون هایک به‌عنوان یک لیبرتارین از مکتب اتریش، یکی از افراطی‌ترین نظریه‌های دولت حقوقی را ارائه می‌دهد و دولتی کمینه و منحصر به نظارت قضایی چه بر مردم و چه بر اعمال اداری خود دولت پیشنهاد می‌دهد و منکر لزوم تأسیس سایر نهادهای دولتی و البته نهاد قانون‌گذار است. در این مقاله به بررسی اصول بنیادین اندیشه هایک می‌پردازیم تا شاید درنهایت بتوانیم نقدهایی بر نتیجه این مبانی یعنی دولت حقوقی هایک مطرح کنیم.