نوع مقاله : مقاله پژوهشی
نویسندگان
1 کارشناسی حقوق دانشگاه الزهرا سلاماللهعلیه، تهران، ایران.
2 دانشجوی دکتری حقوق عمومی، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران.
چکیده
نهادهای حقوقی در تحقق سیاستها و اهداف اقتصادی در جامعه میتوانند با وضع قوانین و مقررات حمایتی در ایجاد ساختارهای انگیزشی مناسب و رفع موانع موجود در راستای تقویت تولید و رشد اقتصادی نقش مؤثری را ایفا کنند. تسهیل در صدور مجوزها به عنوان یکی از راهکارهای رفع موانع تولید در سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و متعاقب آن در قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی مورد توجه و تأکید قرار گرفته است. دیوان عدالت اداری به عنوان یک نهاد قضائی و نظارتی در پایش مقررات و مصوبات دولتی تضمینکننده حقوق مردم و حاکمیت قانون است. هدف از پژوهش حاضر که به صورت توصیفی ـ تحلیلی انجام شده است، دستیابی به این پرسش است که دیوان عدالت اداری چه رویکردی در تحقق سیاستهای حمایت از تولید و رفع موانع آن اتخاذ کرده است. یافتههای این پژوهش نشان میدهد که دیوان رویکرد مبتنی بر قانون دارد و همچنین در آرای خود علاوه بر صیانت از قانون به تفسیر قضائی قانون و تبیین حدود صلاحیت هیئت مقرراتزدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسبوکار پرداخته است که این مسئله بیانکننده نقش مؤثر رویه قضائی در نظام حقوقی است. در بررسی آرای صادره از دیوان به نقد یک رأی از هیئت عمومی پرداختیم که به نظر میرسد خلاف رویه موجود در دیوان صادر شده است.
کلیدواژهها
کتابنامه