تحقیقات حقوق شهروندی

استنادپذیری منشور حقوق شهروندی در دیوان عدالت اداری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه حقوق، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران

2 دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد حقوق عمومی، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران.

چکیده

با وجود شناسایی بخشی از حقوق ملت در فصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و همچنین
 ابلاغی 1395 ریاست جمهوری  از مه م ترین اسناد « منشور حقوق شهروندی » ، قوانین عادی مربوطه
حقوقی پس از انقلاب اسلامی ایران می باشد که رسماً به شناسایی حقوقی تحت عنوان حقوق شه روندی
پرداخته است. در تحقیق حاضر، در قالبی توصیفی  تحلیلی امکان استناد به منشور حقوق شهروندی در
دیوان عدالت اداری مورد بررسی قرار گرفت. یافته های این تحقیق نشان داد که با توجه به نقش رئیس
جمهور در نظام سیاسی و اداری جمهوری اسلامی ایران و اثبات صلاحیت مقرره گذاری برای این مقام،
منشور حقوق شهروندی را باید به منزله مقرره ای دولتی و از حیث سلسله مراتب هنجاری در ذیل قوانین
عادی محسوب کرد. لذا، با توجه به اینکه مستنبط از اصول 167 و 170 قانون اساسی و همچنین رویه
دیوان عدالت اداری امکان استناد به مقررات دولتی توسط قضات دیوان وجود دارد، این منشور در حدود
قوانین می تواند در فرایند دادرسی دیوان مورد استناد قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها

  1. آل‌کجباف، حسین (1389). تابعیت در ایران و سایر کشورها. تهران: جنگل.
  2. اداره کل فرهنگ و روابط عمومی مجلس شورای اسلامی (1364). صورت مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران. تهران: چاپخانه مجلس شورای اسلامی، جلدهای سوم و چهارم.
  3. افتخاری‌پور، زهرا و آگاه، وحید (1397). «جایگاه منشور حقوق شهروندی در منابع حقوق ایران». سپهر سیاست، ۵(۱۷)، پاییز، صص. 51-57.
  4. بهادری جهرمی، محمد (1395). «جایگاه حقوقی تفسیر رسمی قانون اساسی در مقایسه با متن قانون اساسی با تأکید بر نظام حقوقی ایران». فصلنامه دانش حقوق عمومی، سال پنجم، (۱۴)، صص. 47-67.
  5. پروین، خیرالله (1395). حقوق بشر از نظر تا عمل. تهران: بنیاد حقوقی میزان.
  6. جعفری لنگرودی، محمدجعفر (1378). ترمینولوژی حقوق. تهران: انتشارات گنج ‌دانش.
  7. جعفری لنگرودی، محمدجعفر (1386). مبسوط در ترمینولوژی حقوق. تهران: انتشارات گنج دانش.
  8. دانش‌پژوه، مصطفی (1391). منابع حقوق. تهران: انتشارات جنگل.
  9. درودی، مجتبی (1390). «سلسله‌مراتب قانون‌گذاری در نظام اداری اسلامی». اسلام و پژوهش‌های مدیریتی، (۱)، صص. 153-172.
  10. رستمی، ولی (1392). مطالعه تطبیقی جایگاه رئیس جمهور در حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران. تهران: انتشارات خرسندی.
  11. سروی مقدم، مصطفی (1393). «تفسیر مفهوم شهروند در قوانین ایران». پژوهش‌نامه اندیشه‌های حقوقی، (4)، صص. 93-108.
  12. شریعت باقری، محمدجواد (1395). حقوق بین‌الملل خصوصی. تهران: بنیاد حقوقی میزان.
  13. طاهری، محسن (1395). «نقد و بررسی جایگاه حقوق شهروندی در نظام حقوقی ایران با نگاهی به منشور حقوق شهروندی». همایش ملی تبیین حقوق شهروندی، جهاد دانشگاهی آذربایجان غربی، گروه حقوق واحد سمنان، دانشگاه آزاد اسلامی، دوره 2.
  14. عزیزی، ستار و حاجی عزیزی، بیژن (1390). تابعیت در حقوق ایران و بین‌الملل. همدان: انتشارات دانشگاه بوعلی سینا.
  15. غفاری، میلاد (1393). ماهیت، آثار و جایگاه منشور حقوق شهروندی در نظام حقوق ایران. (پایان‌نامه کارشناسی ارشد). دانشگاه شیراز، شیراز، ایران.
  16. کاتوزیان، ناصر (1392). مقدمه علم حقوق و مطالعه در نظام حقوقی ایران. تهران: شرکت سهامی انتشار.
  17. کعبی، عباس (1394). تحلیل مبانی نظام جمهوری اسلامی ایران مبتنی بر اصول قانون اساسی. تهران: انتشارات پژوهشکده شورای نگهبان.
  18. گرجی ازندریانی، علی‌اکبر (1388). در تکاپوی حقوق اساسی. تهران: جنگل.
  19. محسنی، رضاعلی (1389). «ابعاد و تحلیل حقوق شهروندی: راهکارهایی برای تربیت و آموزش حقوق شهروندی». فصلنامه مطالعات سیاسی. سال سوم، (10)، صص. 117-144.
  20. موسی‌زاده‌، رضا (1377). حقوق اداری. تهران: میزان.
  21. نجفی اسفاد، مرتضی و محسنی، فرید (1386). حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران. تهران: فردآفرین، انتشارات بین‌المللی المهدی.
  22. یاوری،‌ اسدالله و اژئر، زهرا (1396). «ریشه‌های شکل‌گیری ملت و تابعیت در روم باستان: از خانواده تا تابعیت، از شهروندی تا ملت». مطالعات حقوق تطبیقی، 8(1)، صص. 343-360.
  23. یزدی، محمد (1375). قانون اساسی برای همه. تهران: امیرکبیر.

 

  1. Garner, Bryan A. (2004). Black’s Law Dictionary. U.S: West Publishing Co., Eighth Edition.
  2. Sorensen, Max (1968). Manual of Public International Law. London: The University of Macmillan.
تحقیقات حقوق شهروندی
دوره 3، شماره 1 - شماره پیاپی 5
اردیبهشت 1397
صفحه 1-22